به گزارش مشرق ،عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:هماکنون برنامه کوچکسازی دولت و محدود شدن آن در فعالیتهای اقتصادی، تبدیل به برنامهای بدون نتیجه شده است.
وی افزود: این موضوع به حدی نادیده گرفته شده که ما شاهد یکسری مقاومتها در مسیر اجرای سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم و در حالی که خلاءهای قانون و برخی رویکردها تا حدی مورد اصلاح قرار گرفتهاند، ولی تغییرات زیادی را در مسیر خصوصیسازی در کشور نمیبینیم و اصناف و بنگاههای تولیدی همچنان نقش و جایگاه واقعی خود در اقتصاد را پیدا نکردهاند.
امامی ادامه داد: نبود ثبات در اقتصاد و حرکت در روند خصوصیسازی باعث شده که رشد ریسک بخش خصوصی و توانمند شدن آن را شاهد باشیم و هماکنون اقتصاد کشورمان با یک بیماری مهلک روبهرو است و بر این اساس، بایستی فصلی جدید برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را تعریف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: حرکت در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل۴۴ مناسب است، اما روندی که در اجرایی شدن آن میبینیم، مطلوب نیست و در این رابطه، بایستی در قانونگذاری و نیز در ساختارها شرایطی را فراهم کنیم که خصوصیسازی واقعی در کشور اتفاق بیفتد و افرادی در اقتصاد کشور حضور دارند که نفوذ، قدرت و کسب منفعتشان را در وجود اقتصاد دولتی میدانند و بر این اساس، در مسیر خصوصیسازی اختلال ایجاد میکنند و حتی بهدنبال بازگشت خصوصیسازی به شکل نصفه و نیمه گذشته هستند.
منبع:اقتصادپرس
وی افزود: این موضوع به حدی نادیده گرفته شده که ما شاهد یکسری مقاومتها در مسیر اجرای سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم و در حالی که خلاءهای قانون و برخی رویکردها تا حدی مورد اصلاح قرار گرفتهاند، ولی تغییرات زیادی را در مسیر خصوصیسازی در کشور نمیبینیم و اصناف و بنگاههای تولیدی همچنان نقش و جایگاه واقعی خود در اقتصاد را پیدا نکردهاند.
امامی ادامه داد: نبود ثبات در اقتصاد و حرکت در روند خصوصیسازی باعث شده که رشد ریسک بخش خصوصی و توانمند شدن آن را شاهد باشیم و هماکنون اقتصاد کشورمان با یک بیماری مهلک روبهرو است و بر این اساس، بایستی فصلی جدید برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را تعریف کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: حرکت در جهت اجرایی کردن سیاستهای کلی اصل۴۴ مناسب است، اما روندی که در اجرایی شدن آن میبینیم، مطلوب نیست و در این رابطه، بایستی در قانونگذاری و نیز در ساختارها شرایطی را فراهم کنیم که خصوصیسازی واقعی در کشور اتفاق بیفتد و افرادی در اقتصاد کشور حضور دارند که نفوذ، قدرت و کسب منفعتشان را در وجود اقتصاد دولتی میدانند و بر این اساس، در مسیر خصوصیسازی اختلال ایجاد میکنند و حتی بهدنبال بازگشت خصوصیسازی به شکل نصفه و نیمه گذشته هستند.
منبع:اقتصادپرس